به گزارش اداره کل روابط عمومي و اطلاع رساني قوه قضائيه، عليرضا جمشيدي در نشست خبري اين هفته خود ضمن تبريک حلول ماه مبارک رمضان وسالروز شهادت شهيد قدوسي و شهداي ۱۷ شهريور، با اشاره به موارد تغيير يافته در لايحه خانواده گفت: چگونه مي توان از مهريه هاي عندالمطالبه ماليات بگيريم.
وي افزود: قواعد ماهوي را نبايد در مقررات شکلي وارد کنيم، يعني مسائي مانند ماليات اگر ضرورت هم داشته باشد بايد در قوانين مربوط به مالياتها و بودجه کشور اصلاح شود چرا که اين قوانين ارتباطي به لايحه خانواده ندارد که به آن اضافه شده است.
سخنگوي قوه قضائيه گفت: بروز اين مسائل موجب اطاله ميشود که به نفع روند رسيدگي نيست و بهتر است که اين قبيل مسائل به مجلس واگذار شود.
جمشيدي افزود: در دولت گذشته تفاهمي بين قوه قضائيه و دولت صورت گرفته بود که هيئتي متشکل از وزير دادگستري، معاون حقوقي قوه قضائيه و معاون حقوقي رئيس جمهور، لوايح موردنظررا مورد بحث وبررسي قرار مي دادند، در حاليکه هم اکنون آئيندادرسي نزديک به يکسال است که در دولت باقيمانده، لذا از دکتر احمدي نژاد خواهشمنديم اين روند را اصلاح کنند و تفاهم گذشته نيز از سوي رئيس جمهور مورد تأييد قرار گيرد.
وي کاهش مشکلات در قواعد شکلي حقوقي خانواده، کاهش اطاله دادرسي در دعاوي خانوادگي، رفع ابهام، تعارض و خلاءهاي قانوني و قضازدايي را از هدفهاي اصلي اين لايحه عنوان کرد.
جمشيدي نکات مثبت تشکيل لايحه خانواده را به شرح ذيل تشريح کرد:
۱- تأسيس دادگاههاي اختصاصي خانواده به صورت خاص که پيش بيني قاضي زن، متأهل بودن قضات و داشتن حداقل ۴ سال سابقه قضايي از شرايط اين بند است.
۲- رسيدگي به تمامي دعاوي خانوادگي با تعدد قاضي شکل ميگيرد که قطعاً آراء صادره ميتواند از استحکام بيشتري برخوردار باشد.
۳- پيشبيني مراکز مشاوره خانواده در معيت دادگاههاي خانواده که وظايف دقيقي مانند سعي در صلح و سازش و ريشهيابي مسائل خانواده به صورت تخصصي براي اين مراکز در نظر گرفته شده است.
۴- ساماندهي امر داوري در طلاق با استفاده از کارشناسان مشاوره مراکز خانواده.
۵- پيش بيني راهکارهايي در جهت اتخاذ تصميم فوري راجع به اموري از قبيل حضانت، نگهداري، ملاقات طفل و نفقه همسر.
۶- شيوه ابلاغ بايد به گونه اي باشد که از زمان قطعي شدن رأي و جاري شدن صيغه طلاق ،مراتب براي هر دو طرف به صورت يکسان اطلاع رساني شود.
۷- پيش بيني امکان برخي از دعاوي از سوي زوجه از محل اقامت وي.
۸- پيش بيني امکان ثبت طلاق توافقي با نظر مراکز مشاوره.
۹- پيش بيني امکان طرح دعوي مادر براي مطالبه نفقه فرزند.
سخنگوي قوه قضائيه باتوجه به اينکه ۵۱ ماده از ۵۳ ماده موجود در لايحه خانواده مورد توافق قوه قضائيه و دولت است خواستار تصويب کليات اين لايحه از سوي مجلس شد و افزود : ويژگيها و نکات مثبت اين لايحه نبايد ازبينبرود چراکه درمورد دو ماده اختلافي و جزئيات اين لايحه ميتوان در کميسيون تخصصي بحث و بررسي کرد.
جمشيدي درخصوص قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث نيز گفت : اين لايحه از ۲۰ شهريور ماه ۸۷ لازم الاجرا است و اجرايي شدن آن تحول مهمي در سيستم قضايي کشور در برخواهدداشت و مشکلاتي که مردم درخصوص بيمهها دارند ر انيزا حل و فصل ميکند.
سخنگوي قوه قضائيه پرداخت ديرتر از موعد، پرداخت کمتر از مبلغ واقعي و احتمال به زندان رفتن افراد به خاطر مشکلات موجود در پرداخت بيمه را از مشکلاتي عنوان کرد که در شرکتهاي بيمه وجود دارد.
وي شرايط ومفاد قانون اصلاح قانون بيمه را به شرح ذيل تشريح کرد :
۱ ـ همه وسائل نقليه موتوري از چهارشنبه آينده بايد بيمه نامه داشته باشند.
۲ ـ راهنمايي و رانندگي موظف است همه اتومبيلهاي فاقد بيمه نامه را متوقف کند.
۳ ـ بيمه مرکزي موظف به الصاق برچسبهايي است که اتومبيلهاي فاقد بيمه نامه توسط پليس راحتتر شناسايي شوند.
۴ ـ کساني که در حين رانندگي از موادمخدر، روانگردان يا مشابه آن استفاده کنند حتي درصورت داشتن بيمهنامه، شرکتهاي بيمه موظف به پرداخت هستند اما در مراحل بعدي شخص متخلف بايد مبلغ پرداختي را به شرکت بيمه عودت دهد.
۵ ـ شرکتهاي بيمه موظفند خسارات وارده درخصوص همه افراد چه زن، مرد، مسلمان، غيرمسلمان را به طور يکسان پرداخت کنند.
۶ ـ از تاريخ ۲۶/۶/۸۷ به مدت ۴ ماه، جريمههاي گذشته نبود بيمهنامه بخشيده ميشوند ولي بعد از آن جريمههاي سنگين براي اتومبيلهاي فاقد بيمه نامه درنظر گرفته ميشود.
۷ ـ شرکتهاي بيمه موظف هستند ظرف ۱۵ روز خسارات متعلقه را پرداخت نمايند.
۸ ـ در مواردي که حوادث منجر به تصادفاتي غير از فوت شود، شرکتهاي بيمه بلافاصله پس از اينکه گزارشي از طرف پليس دريافت کنند بايد ۵۰ درصد از مبلغ خسارت را پرداخت کنند تااينکه رأي قطعي شود.
۹ ـ در حوادث رانندگي منجر به فوت اگر ورثه وراننده مسبب ،به توافق رسيدند مبلغ بايد توسط شرکت بيمه به صورت کامل و فوري پرداخت شود.
۱۰ ـ اگر در تصادفات، اتومبيل حادثه ببيند و اختلافنظر حاصل شود يک قاضي دادگستري،يک نفر پليس نيروي انتظامي و نماينده شرکت بيمه اين موضوع را رسيدگي و حل اختلاف ميکنند.
۱۱ ـ ازهفته آينده نقل و انتقال خودرو بدون بيمه نامه و دادن هرگونه بار يا مسافر و ارائه خدمات به رانندگان بدون بيمه نامه ممنوع ميباشد.
۱۲ ـ از تاريخ ذکر شده ورود و خروج خودروهاي فاقد بيمه از مبادي مرزي ممنوع ميباشد.
۱۳ ـ محاکم قضايي موظفند بيمه نامه را به جاي وثيقه دريافت کنند.
۱۴ ـ ازطريق سيستمهاي رايانهاي، اتومبيلهاي فاقد بيمه نامه با همکاري پليس شناسايي و متوقف ميشوند.
۱۵ ـ صندوق ماده ۱۰ که حمايتهاي خاصي از متضرران حوادث ميکند تشکيل ميشود.
جمشيدي در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص موارد حذف شده در لايحه خانواده گفت: ما معتقديم غير از اختلاف نظر در موردمواد ۲۳ و ۲۵ ، يک تبصره که مربوط به ازدواجهاي موقت همراه با بارداري بوده ، حذف شده، در صورتيکه حقوق طفل بايد در نظر گرفته شود و اين تبصره نبايد حذف شود، اگر نکات ديگري هم تغيير يافته باشد تذکر داده ايم که نبايد تغيير کند.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد دستور رئيس قوه قضائيه در خصوص توقيف سايتهاي خبري گفت: اين دستور در تاريخ ۹/۶/۸۷ خطاب به دادستان تهران صادر شده است و ما در دستگاه قضائي حافظ آزادي بيان و اظهار نظر در چارچوب قوانين و مقررات هستيم و تمام بخشهاي قضائي، دادسرايي و دادگاه ها بايد از اين موضوع حراست کنند،چرا که معتقديم هيچ سايت، نشريه و روزنامه اي نبايد بدون دقت کافي منتهي به تعطيلي شود.
جمشيدي در اين خصوص ادامه داد: اين دستور رئيس قوه قضائيه مورد استقبال جمعي از نمايندگان مجلس و اصحاب رسانه قرار گرفته و همه بخشهاي قضائي موظف به توجه و اجراي آن هستند، اميدواريم با اصلاح قوانين مربوطه خلاء هاي قانوني دراين خصوص نيز رفع شود.
خبرنگاري در خصوص آخرين وضعيت پرونده سلطان شکر سوال کرد که سخنگو در پاسخ گفت: وي ۲ ، ۳ پرونده داشته که در يکي به ۲ سال حبس محکوم شده بود که در حال بررسي است ،يک پرونده هم در مرحله تجديد نظر است که متهم با قبول وثيقه ۱۵۰ ميليارد توماني توسط قاضي آزاد است چرا که در مرحله تجديد نظر هر متهمي مي تواند با قرار وثيقه متناسب آزاد باشد.
خبرنگار ديگري نيز در خصوص محروميت از تحصيلات دانشجوئي توسط دادگاه سوال کرد که جشميدي در پاسخ گفت: هيچ دانشجوئي را سراغ ندارم که با حکم قضائي از تحصيل محروم شده باشد.
در ادامه در خصوص شکايت شيرين عبادي سوال شد که وي در پاسخ گفت: پرونده شکايت خانم عبادي در شعبه ۱۲ بازپرسي مجتمع قضائي کارکنان دولت در حال رسيدگي است.
سخنگوي قوه قضائيه در خصوص پرونده زهرا بني يعقوب نيز گفت: پرونده در شعبه بازپرسي کارکنان دولت رسيدگي مي شود که در خصوص آن ۳ تصميم اتخاذ شده: اولاً يک هيات از ماموران ورزيده و آگاهي به همدان اعزام شوند و با دقت بيشتري تحقيق کنند، ثانياً کميسيون جديدي در مورد فوت نا مبرده تشکيل تا با اشراف بيشتري به موضوع رسيدگي کند و نتيجه را به پزشکي قانوني اعلام کند، ثالثاً هيات اعزامي به همدان از ماموراني که به عنوان متهم اسم برده شده تحقيقات بيشتري بعمل آورند.
خبرنگاري در خصوص اعدام نوجوانان در ايران سوال کرد که جمشيدي گفت: در ايران هيچ اعدامي در خصوص نوجوانان صورت نمي گيرد و چيزي که وجود دارد قصاص بوده و آن هم از حقوق خصوصي فرد براساس شرع اسلام است که با گذشت اوليا دم قابل رفع است، همچنين در اين خصوص هم در لايحه قانون مجازات اسلامي و هم در لايحه مربوط به اطفال و نوجوانان تغييراتي داده شده است
